رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.
تجدیدنظر نیز در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنای لغوی آن دور نمی‌شود و در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است؛ یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 330 تا 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.
جهات تجدید نظر
در امور کیفری و مدنی، این جهات برای تجدیدنظر ذکر شده است که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
2- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی.
5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
آرای قابل تجدید نظر در امور مدنی
1 - احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست 3 میلیون ریال باشد و تا پایان نخستین جلسه دادرسی خواهان آن را به بیش از 3 میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌شود، قابل تجدید نظرخواهی است. همچنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از 3 میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به 3 میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.
در این خصوص ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر هستند:
الف ـ دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد.
ب ـ تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
2- همه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر هستند و تفاوتی ندارد که دعوای غیرمالی ذاتی یا غیر مالی اعتباری باشد. (بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
3- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد. (بند ج این ماده)
منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و... اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته است، کمتر یا بیشتر از 3 میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوی مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته یا نگرفته باشد.
4- قرارهای قاطع دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد. این قرارها در ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح است: قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
ج ـ قرار سقوط دعوی.
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی به طور مستقل قابل تجدید نظر نخواهند بود.
اشخاصی مستحق تجدیدنظر
طرفین دعوی یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنها حق تجدیدنظر دارند. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال‌گیرنده یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و.... است. در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدید نظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضای مجاز محسوب شوند.
مهلت تجدید نظر
بر اساس ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی
طبق ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی تمامی برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.
تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید و در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. (ماده 358)
اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را نقص کند اما اظهار نظر نکند، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.
4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست‌دهنده بدوی در مهلت مقرر یا محرز نبودن سمت دادخواست‌دهنده بدوی.
5- صدور قرار عدم صلاحیت.
6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
7- قرار رد دعوای تجدید نظرخواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.
8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.
9- اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آرای دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 بدین معنا است که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدیدنظرخواسته اختیار مطلق دارد.
10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی باشد. (ماده 353)
